يندرج عدل سكن ضمن قطاع السكن، ويستهدف منخرطي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل الذين لا يتوفرون على سكن مخصص للاستعمال كسكن رئيسي، مع قبول حالات الشياع، والحاصلين على موافقة مسبقة سارية المفعول صادرة عن المؤسسة، وذلك لتمويل مشاريع اقتناء أو بناء السكن الرئيسي.
يتدخل عدل سكن من خلال قروض عقارية تستفيد من آلية استرجاع الفوائد وفق صيغتين قابلتين للجمع، حيث يهم القرض من النوع أ مبلغًا يصل إلى 120.000 درهم لمدة قصوى تبلغ 10 سنوات مع تحمل كلي للفوائد، بينما يهم القرض من النوع ب مبلغًا يصل إلى 180.000 درهم لمدة قصوى تبلغ 20 سنة مع تحمل جزئي للفوائد في حدود 2%، ولا تُطبق أي عمولة في إطار هذا الجهاز.
يُحدد سقف تدخل الجهاز في مبلغ 300.000 درهم لكل مستفيد، وهو ما يعادل مجموع القرضين من النوع أ والنوع ب.
يتم تقديم الطلبات عبر المؤسسة البنكية بناءً على موافقة مسبقة سارية المفعول صادرة عن المؤسسة، ويُعالج الملف وفق المساطر المعتمدة بين المؤسسة والبنك الشريك.
