تمويل مشترك مع البنوك المحلية، لمواكبة وتشجيع تمويل مشاريع الاستثمار لفائدة : المقاولات النسائية، المغاربة المقيمون بالخارج، المقاولات والمشاريع الخضراء.
من هم المستفيدون وما هي المشاريع المؤهلة؟
المقاولات الخاضعة للقانون المغربي والتي تستجيب إلى أحد المعايير التالية:
المقاولات النسائية التي تمتلك أغلبية رأسمالها امرأة واحدة أو مجموعة نساء أو تتولى إدارتها (الإدارة،رئاسة مجلس الإدارة الجماعية،رئاسة المجلس الإداري) امرأة واحدة وفقا للنظام الداخلي للمقاولة؛
المشاريع الاستثمارية للمغاربة المقيمين بالخارج التي يمتلك أغلبية رأسمالها مستثمر واحد أو عدة مستثمرين؛
المقاولات والمشاريع الخضراء الراغبة في تمويل أصولها المادية و/أو غير المادية، واقتناء التجهيزات التقنية، وتمويل المباني والمنشآت.
ما هي شروط التمويل المشترك؟
شروط التمويل المشترك:
نسبة فائدة حصة تمويلكم: 2% سنويا دون احتساب الرسوم؛
نسبة فائدة القرض البنكي تحدد بالتفاوض مع البنك؛
مدة التمويل: تحدد باتفاق بين البنك وصاحب المشروع؛
الضمانات: تستفيد منها تمويلكم والبنك، بشكل يتناسب مع حصتيهما في تمويل المشروع.
ما هي كيفية تمويل المشروع؟
يتم تمويل البرامج الاستثمارية على الشكل التالي:
حصة تمويلكم:15 مليون درهم كمبلغ أقصى ، على ألا تتجاوز حصة البنك.
الأموال الخاصة و/أو التمويل الذاتي:يتم تحديدها بالاتفاق بين البنك وصاحب المشروع.
حصة البنك:تمثل المبلغ المتبقي من مخطط تمويل العملية.
ما هي القطاعات المعنية؟
جميع القطاعات المنتجة باستثناء الإنعاش العقاري والصيد في أعالي البحار.
حمل بطاقة المنتج
يُعدّ ضمان الاستثمار منتوجًا للضمان يهدف إلى ضمان قروض الاستثمار المتوسطة والطويلة الأمد وقروض الإيجار التي تفوق قيمتها 1 مليون درهم، والممنوحة لفائدة المقاولات الخاضعة للقانون المغربي والموجه نشاطها نحو إنتاج السلع و/أو الخدمات. وتبلغ نسبة الضمان 60% من أصل القرض بالنسبة لبرامج الاستثمار وعمليات نقل ملكية المقاولات، ويمكن زيادتها ب 10% إضافية في الحالات المنصوص عليها، فيما تبلغ 50% بالنسبة لعمليات إعادة الهيكلة المالية.
ما هي القطاعات المعنية ومن يمكنه الاستفادة؟
يمكن أن تستفيد من الضمان المقاولات الخاضعة للقانون المغربي والموجه نشاطها نحو إنتاج السلع و/أو الخدمات. ويمكن للأشخاص الذاتيين الاستفادة أيضاً في إطار عمليات نقل ملكية المقاولات. ويشمل هذا الضمان جميع القطاعات باستثناء الإنعاش العقاري والصيد في أعالي البحار.
ما هي التسهيلات المضمونة، مدة سريان الضمان والعمولة؟
يغطي الضمان قروض الاستثمار المتوسطة والطويلة الأمد وقروض الإيجار التي تفوق قيمتها 1 مليون درهم. وتحتسب عمولة الضمان بنسبة 2% (غير شاملة للرسوم) عن أصل القرض عند إصدار الضمان. وفي حالة بلوغ سقف الضمان تحتسب العمولة على أساس جزء القرض المطابق لمبلغ الضمان.
ما هو سقف المخاطر؟
يحدد سقف مخاطر الضمان في 15 مليون درهم عن كل عملية و30 مليون درهم عن كل مقاولة، شاملة لكل تدخلات الضمان. وقد يبلغ هذا السقف 20 مليون درهم عن كل عملية و40 مليون درهم عن كل مقاولة في الحالات المنصوص عليها. وبالنسبة لعمليات إعادة الهيكلة المالية، تم تحديد سقف الضمان لكل مقاولة في 10 مليون درهم.
ما هو أجل البت في الطلب وكيف يتم تقديمه؟
تقوم « تمويلكم » بالبث في طلبات الضمان خلال 10 أيام مفتوحة. ويتم تقديم الطلبات عن طريق بنككم أو شركة لتمويل قروض الإيجار من اختياركم.
يُعدّ ضمان إكسبريس منتوجًا للضمان يغطي جزءًا من مخاطر القروض البنكية الممنوحة للمقاولات الخاضعة للقانون المغربي، سواء تعلق الأمر بقروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل، أو بعمليات الإيجار التمويلي في حدود مليون درهم، أو قروض الشرف في سقف 300.000 درهم. وتبلغ نسبة الضمان 75%، وترتفع إلى 80% لفائدة المقاولات التي تملكها أو تسيرها نساء بنسبة الأغلبية.
يوجَّه ضمان إكسبريس إلى المقاولات الخاضعة للقانون المغربي، والتي يوجَّه نشاطها نحو إنتاج السلع و/أو الخدمات. ويشمل نطاق تدخل هذا المنتوج مختلف القطاعات الاقتصادية، باستثناء أنشطة الإنعاش العقاري والصيد في أعالي البحار، وذلك وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة لدى تمويلكم. ويهدف هذا التوجه إلى دعم النسيج المقاولاتي المنتج وتعزيز ولوجه إلى التمويل في إطار منظم ومتوازن.
ما هي التسهيلات المضمونة، مدة السريان ونسبة العمولة؟
يغطي ضمان إكسبريس جزءاً من مخاطر القروض البنكية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، كما يشمل عمليات الإيجار التمويلي في حدود مليون درهم، إضافة إلى قروض الشرف في سقف 300.000 درهم. وتُحدد مدة سريان الضمان في ثمانية عشر شهراً بالنسبة للقروض قصيرة الأجل في حالة عدم التجديد. أما عمولة الضمان فتُحتسب بنسبة 0,5% دون احتساب الرسوم عند الإصدار وعند كل تجديد بالنسبة للقروض قصيرة الأجل التي لا تتجاوز مدتها اثني عشر شهراً، وبنسبة ثابتة قدرها 1,5% دون احتساب الرسوم بالنسبة للقروض متوسطة وطويلة الأجل وعمليات الإيجار التمويلي وقروض الشرف، مع تحديد حد أدنى قدره 200 درهم دون احتساب الرسوم لكل عملية.
يُحدد سقف المخاطر في إطار ضمان إكسبريس في مليوني درهم لكل مقاولة ولكل مؤسسة مقرضة، بما يضمن توزيعاً متوازناً للمخاطر وتعزيز نجاعة آلية تقاسم المخاطر بين تمويلكم ومؤسسات الائتمان.
يتم البت في طلبات ضمان إكسبريس داخل أجل أقصاه ثمانٍ وأربعون ساعة، وذلك عبر نظام تبادل إلكتروني للمعطيات مع مؤسسات الائتمان. وتُقدَّم الطلبات حصرياً عن طريق البنك أو شركة الإيجار التمويلي أو جمعية معتمدة، حيث تتولى الجهة المعنية إعداد الملف وإحالته إلى تمويلكم وفق المساطر المعتمدة.
